أعتقد جازماً مثلما يعتقد معظم المراقبين والمتابعين لتطورات الوضع
الثوري القائم في اليمن أن الرئيس المترنح علي عبدالله صالح، بات يدرك قبل
غيره حقيقة أنه لم يعد قادراً اليوم على اتخاذ وتنفيذ أي قرار استراتيجي
لمصلحته ولمصلحة أسرته غير قرار التنحي السلمي عن السلطة ومغادرة دار
الرئاسة، حتى وإن حاول عبثاً هو وأولاده الظهور بين الفينة والأخرى بمظهر
المراوغ والمناور والمتحدي، فذلك كله لم يعد أكثر من مجرد محاولات يائسة لن
تجلب لهم أكثر من وقت إضافي قصير كبدل ضائع لا مجال فيه لإحراز أي هدف
يقلب المعادلة أو يغير النتيجة الحتمية القائمة..





* لو كان صالح يشعر فعلا بأنه ما يزال مسيطراً ولو بالحد الأدنى من
حدود السيطرة العسكرية والأمنية الممكنة على الوضع سواء في صنعاء أو في
خارج صنعاء، فإنه ما كان ليتردد أو يتأخر لحظة في اتخاذ بعض القرارات
والإجراءات العقابية ضد من يصفهم اليوم بالانقلابيين أو المنشقين من
الشخصيات والجهات التي أعلنت تأييدها وانضمامها بثورة الشباب اليمني
السلمية المطالبة برحيل صالح وعائلته عن السلطة..



-مثلاً- لو كان صالح يشعر أن باستطاعته إقالة اللواء علي محسن
الأحمر وزملائه قادة المناطق والألوية العسكرية المؤيدة للثورة، فلم يكن
ليتأخر ثانية واحدة في إصدار قرارات جمهورية بتعيين قادة بديلين عنهم
وإحالة هؤلاء القادة "المنشقين" أو "المتمردين" إلى محاكمات عسكرية عاجلة
وإعدامهم بتهمة الخيانة العظمى، لكن صالح الرئيس يدرك عدم امتلاكه القدرة
على تنفيذ هكذا قرارات في هكذا ظروف يبدو فيها الطرف الأضعف والأوهن وقد
أخذ يزداد هذه الأيام ضعفاً ووهناً كل ما مرّ عليه يوم آخر وهو في منصب
الرئيس،، وأتذكر أن صالح سبق وأن حاول عبثاً تعيين شخص بديل عن اللواء محمد
علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية في أعقاب إعلان الأخير تأييده
للثورة الشبابية السلمية عقب أحداث مذبحة جمعة الكرامة بصنعاء في شهر مارس
الماضي، وكان مثيراً للسخرية حينها، قيام موقع 26 سبتمبرنت التابع للقصر
بنشر تسريبات نسبها الموقع الرئاسي إلى ما أسماها ( مصادر) وقال بأنها
تحدثت عن تعيين اللواء الركن"أحمد سعيد بن بريك" قائدا للمنطقة العسكرية
الشرقية، دون أن يذكر الموقع الرئاسي من الذي عينه، كما لم يذكر الموقع بعد
ذلك الخبر في الأيام اللاحقة أي خبر حول الموضوع وإلى أين انتهى الأمر
بقرار التعيين إياه، والذي كان بالطبع مجرد رغبة كامنة في نفس الرئيس
وأبنائه، لم يعد يمكنه تحقيقها على أرض الواقع!



* منذ اندلاع ثورة الشباب السلمية أو حتى ما قبلها في السنوات
القليلة الماضية، لم يكن الرئيس صالح يخفي رغبته الشديدة في التخلص من شخص
اللواء علي محسن وإبعاده عن قيادة الفرقة الأولى والمنطقة الشمالية
الغربية، كما لم يتردد صالح في اقتناص أي فرصة للتخلص من هذا الرجل، وحاول
صالح أكثر من مرة إبعاده من قيادة الفرقة لكنه لم يستطع ذلك، كما حاول نصب
الكمائن والأفخاخ لاغتياله وتصفيته جسدياً لكن العناية الإلهية أحبطتها
جميعاً حتى الآن، وظل علي محسن وما يزال رجل الدولة القوي والقائد العسكري
الأقوى والأكثر تماسكاً رغم كل العواصف وحروب الاستنزاف التي تعرضت لها
قواته خصوصاً في حروب صعدة الخمس التي كان يقحمه الرئيس صالح فيها لمواجهة
التمرد الحوثي المسلح، في وقت كانت العديد من المصادر والوسائل الإعلامية
كثيراً ما تتناقل أخبارً وتسريبات عن تلقي المتمردين الحوثيين مساعدات
وأسلحة من داخل الحرس الجمهوري بقيادة نجل الرئيس صالح، غير أن الفضيحة
الأكثر دويّاً وجلْجَلة كانت قد خرجت من إرشيف وثائق "وكيليكس" الشهيرة
التي كشفت إحدى الوثائق السرية المسربة عن اليمن نجاة اللواء علي محسن من
قصف جوي محتم كانت تتأهب لتنفيذه طائرة عسكرية سعودية بناء على إحداثيات
وصلتها من الاستخبارات اليمنية تحدد موقع قيادة اللواء علي محسن ومكان
تواجده على أنه أحد مواقع الحوثيين، لولا أن الطيار السعودي شك في الأمر
وطلب من عمليات بلاده التأكد من تلك الاحداثيات ليصاب السعوديون بالصدمة من
هول هذه الفضيحة الأمنية والخيانة الرسمية اليمنية!!



* في لقائه مع قناة العربية عقب أحداث مذبحة جمعة الكرامة بصنعاء،
حاول الرئيس صالح التقليل والتحقير من شأن القائد العسكري اللواء علي محسن،
حينما وصفه بأنه " مجرد ضابط عادي عندي ويمكنني تعيينه أو إقالته بقرار
إداري عادي"، فما لذي كان يمنع الرئيس من اتخاذ ذلك الإجراء بحق موظف أو
ضابط عادي عنده كما يعتبره بعد أن خرج عن طوعه وشق عصا الطاعة؟، أضاف صالح
قائلاً في نفس اللقاء بأنه يرى أن إقالته للواء علي محسن ليس حلاً، وأن
الحل كما قال الرئيس هو بالحوار والتفاهم، وهنا بدا صالح مثيراً للشفقة
ومتناقضاً مع نفسه وهو يثبت ويؤكد حقيقة أنه عاجز عن السيطرة واتخاذ القرار
أو بالأحرى تنفيذه على أرض الواقع كرئيس للجمهورية وكقائد أعلى للقوات
المسلحة..!



* لو كان الرئيس صالح يدرك أنه من خلال موقعه كرئيس للجمهورية، ما
زال مسيطراً على الوضع وقادراً على اتخاذ أي قرار استراتيجي غير قرار
التنحي عن السلطة ومغادرة دار الرئاسة، فإنه لن يتأخر اليوم ولن يتردد لحظة
في توجيه ما يسمى لجنة شئون الأحزاب التابعة له بسرعة إصدار قرار رسمي
بحلّ حزب التجمع اليمني للإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك المعارضة
ومصادرة كافة مقراتها وممتلكاتها واعتقال قياداتها ومنتسبيها في صنعاء
والمحافظات ومحاكمتهم أو قتلهم إن أمكنه ذلك اختصاراً للوقت والجهد، وذلك
كله بدلاً من سيل الاتهامات والحملات المسعورة التي يشنها الإعلام الرسمي
هذه الأيام على الإصلاح وأحزاب المشترك محملاً إياها مسئولية الجرائم
الإنسانية والمذابح والفضائع التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية.



* ولعله من الطريف هنا أن هذه الحملة التحريضية الهيستيرية التي
يشنها الإعلام الرسمي ضد الأحزاب وشباب الثورة واللواء علي محسن وزملائه
قادة الجيش المؤيد للثورة وكافة أنصار وأطراف ومكونات الثورة الشعبية، هذه
الحملة الرسمية بما تضمنته من الإشاعات والأكاذيب والاتهامات بالتخريب
والإرهاب وقطع الكهرباء(!) ومنع الخدمات والمشتقات النفطية، دفعت بعض من
تبقى في صف النظام العائلي لأن يتساءلون لماذا لا يقوم الرئيس ودولته
بإيقاف هؤلاء "الانقلابيين" عند حدهم، سواء بتصفيتهم أو بإقالتهم من
مناصبهم الرسمية على الأقل، كما عبر عن ذلك أحد الزملاء قبل أيام في
الفضائية اليمنية، وكان يتحدث بحماس عن الشرعية الدستورية المقدسة، ويتساءل
بحرقة بادية على وجهه: "لماذا لا يصدر الرئيس مثلاً قراراً جمهورياً
بإقالة القائد العسكري المتمرد علي محسن من قيادة الفرقة والمنطقة العسكرية
الشمالية الغربية؟ ولماذا لا تصدر مثلاً لجنة شئون الأحزاب قراراً بحل حزب
الإصلاح باعتباره كما يقول زميلنا العبيط قد خرج عن سلوك العملية الحزبية
السياسية وتحولت مقراته إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، وفقاً لما يزعمه
زميلنا المتحمس هذا الذي كان طبعاً يستشهد في كل حديثه بما ينشره ويروجه
الإعلام الرسمي، حتى خلص زميلنا المؤتمري في نهاية كلامه المذكور إلى
التأكيد على أن الكرة الآن باتت في مرمى الرئيس صالح محملاً إياه كامل
المسئولية عن بقاء اللواء علي محسن وقادة الجيش في مناصبهم وعن استمرار حزب
الإصلاح وأحزاب المشترك في العمل كأحزاب سياسية مرخصة من لجنة الأحزاب حق
الرئيس،، بيد أن زميلنا الموالي لصالح وعائلته، لم يكن يدرك أنه هو وأمثاله
إنما يضاعفون بكلامهم هذا من حرج رئيسهم وجمهوريته الملكية الوراثية التي
لم يعد قادراً معها على تجسيد وتمثّل دور الدولة على أرض الواقع، أو ممارسة
الحد الأدنى من مهامه الدستورية والقانونية كرئيس للجمهورية، وذلك
لاعتبارات عديدة دستورية وواقعية وصحية وأمنية، لعل أقلها أن صالح كان أول
من أقدم على انتهاك نصوص الدستور والعبث بالقوانين بتعيين أبنائه وأفراد
عائلته على رأس المناصب السيادية للدولة، مستغلاً منصبه الرسمي لمصلحته
الشخصية والعائلية..



فقد عيّن الرئيس صالح كما هو معلوم أبناءه و أبناء أخيه المرحوم
محمد عبدالله صالح في مناصب عليا - وهم مازالوا صغارا في السن والرتبة
والخبرة العملية-، متجاوزا لطابور طويل من القيادات والكفاءات ممن هم أعلى
رتبة وأقدمية وخبرات طويلة أو مستبدلاً لهم، فللحرس الجمهوري عين ابنه أحمد
قائداً مركزياً لألويتها بدلا من قائدها السابق علي صالح الأحمر، وعيّن
ابن أخيه يحيى محمد قائداً لأركان حرب الأمن المركزي، وأخيه طارق قائدا
للحرس الخاص , و أخوهما عمار وكيلا لجهاز الأمن القومي"المخابرات".. هذا
عدا عن بقية أفراد عائلة صالح وأصهارها الممسكين بأهم الشركات الكبرى
والمؤسسات الإيرادية المدنية في البلد كالنفط والتبغ والكبريت والطيران
وغيرها!



* أما أقل وأبسط الاعتبارات الواقعية التي تؤكد عدم قدرة صالح
وأهليته وصلاحيته لإدارة شئون الدولة فتبدوا ماثلة للعيان من خلال فقدانه
السيطرة على الأوضاع في غالبية أراضي الجمهورية بما فيها العاصمة صنعاء
باستثناء محيط منطقة السبعين التي يقع في نطاقها الجغرافي مجمع دار الرئاسة
وقيادة قوات الحرس الجمهوري التي يتولاها نجله أحمد.. وحتى منطقة السبعين
هذه لم تكن مؤمّنة ومسيطراً عليها تماماً من قبل الرئيس صالح الذي تعرض
لأكبر اختراق أمني في تاريخ اليمن القديم والحديث نتيجة حادثة جامع النهدين
داخل أسوار مجمعه الرئاسي المحصّن، في محاولة اغتيال غامضة استهدفت رأس
الدولة ذاته في عقر داره المنطقة الأكثر تحصينا وأمنا بالنسبة له في اليمن
كافة!!



** الخلاصة هي أن الرئيس صالح قد انتهى عهده وبات يلعب في الوقت بدل
الضائع، سواء اقتنع أم لم يقتنع، ولم يعد يملك من الحكم في يده اليوم غير
قرار التنحي وتسليم السلطة بطريقة سلمية، كقرار استراتيجي وحيد يمكنه
تنفيذه على أرض الواقع لإخراج نفسه وعائلته بشكل آمن ومخارجة الوطن والشعب
اليمني بأقل قدر من الخسائر، وهذا القرار الوحيد بطبيعة الحال قد يصبح هو
الآخر في حكم المستبعد والمستحيل كلما مرّ أسبوع جديد عليه وهو متمترس
ومتشبث بكرسيّه القاتل اللعين.. !