“
الأرض لن تكون معبدة ومفروشة بالورود ولذا فنحن بحاجة لأن نكون أقويا وصبورين”

“عبد ربه منصور هادي “
من منا يستطيع النكران أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضعت كل ثقلها في عملية انتقال السلطة سلمياً بيد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس وحددت بأنه الوحيد من يحق له ان يكون الرئيس القادم بعد أن توافقت عليه جميع الأطراف السياسية في البلاد وأي خروج عن التوافق أو إخلال به معناه العودة الى المربع واحد.. وذهاب كل التضحيات من شهداء وجرحى وآلام وعذابات ابناء الشعب اليمني لمدة عام إدراج الرياح، ويا ليت ذلك فحسب وإنما الدخول في مستنقع حرب ضروس لن يستفيد منها إلا أمراء الحرب القدماء والجدد وخضوع اليمن للتقاسم الأقليمي والدولي باعتبارها منطقة مصالح أقليمية ودولية ، باختصار شديد أن تغيير النظام لن يتم الآ من خلال ، إما التغيير بالانتخابات من خلال المبادرة الخليجية أو تغييره بالحرب وكلنا يعرف أن كلفة التغيير بالحرب المزيد من الدماء والتضحيات وتدمير مقدرات الشعب والوطن.

الأمر ببساطة أن الأطراف المعنية في اليمن اختارت التغيير بالانتخابات باعتباره الحل الممكن للخروج من نفق مظلم بدلاً من التغيير بالحرب الذي سيدخل البلاد والعباد في نفق أكثر عتمة ،ولأن الأطراف الإقليمية والدولية لا تريد حرباً في اليمن شجعت ورعت التغيير بالانتخابات في اليمن باعتباره حلاً بأقل قدر من الخسائر لإبناء الشعب اليمني وللإطراف الأقليمية والدولية معاً ، من هنا نرى أن هناك اجماعاً على سير اليمن في طريق انجاح التسوية السياسية بمرحلتيها الأولى والثانية حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تحولت الى دولية ، ولا مجال هنا للعب أو التنصل فالأطراف الأقليمية والمجتمع الدولي لن يسمح بأي فشل للتسوية السياسية في اليمن ومستعد بعقوباته القاسية المميتة وربما بطائراته ومدافعه للتدخل ضد أي طرف وفي أي لحظة أن رأى انه سيعرقل تنفيذ طريق التسوية السياسية بالعنف والقتال.

الأمر ليس تكهناً ولا ضرباً بالغيب ولا تعبيراً عن التفسير بالمؤامرة ، ولمن يروجون ان اليمن تختلف عن باقي الدول في المنطقة وان الغرب وحتى الأطراف الأقليمية لا يهتمون بها ولا توجد فيها مصالح يخافون عليها بحجة أن البترول بها كميات قليلة وهي معزولة في ركن قصي في الجزيرة العربية ، نقول أن هذه نظرة قاصرة وتحليل مكتئب لا يرى ابعد من أنف صاحبه ، فاليمن أصبح بعد تحقيق الوحدة اليمنية دولة كبيرة وهامة للمصالح الغربية والإقليمية وعدم الاستقرار فيه يؤثر على أهم ممرات التجارة الدولية والنفط في العالم كما انه سيؤدي الى إضطربات في أهم دول المنطقة المنتجة للنفط كون اليمن تقع جنوب السعودية ودول الخليج أهم منتج للنفط في العالم وايضاً سيؤدي الى اضطرابات في الخارطة السياسية والجغرافية في المنطقة وسيشعل فتيل التجزئة المذهبية والطائفية في منطقة يعتبرها الغرب فسيفساء مذهبية وطائفية.

كل ما سبق وأكثر منه يجعل السير في التسوية السياسة خط إجباري الإتجاه وممنوع الدوران أو التجاوز نظراً لضيق الخط وازدحامه وإنما السير في الخط كما هو مرسوم بدقة وأي محاولة تجاوز أو خروج فشرطي المرور الأقليمي والدولي بالمرصاد لأي مخالف ، ومن هنا فإن انتخاب عبد ربه منصور هادي في الـ21 من فبراير الحالي أصبح أمراً لا مفر منه وغير قابل حتى للنقاش طالما وأن الأطراف السياسية قبلت بذلك من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، أما غير المشاركين في التوقيع على المبادرة الخليجية والذين اعلنوا معارضتها علنياً فمن حقهم أن يواصلوا ذلك ولكن بالطريقة السلمية، وعليهم ان يدركوا تماماً ان انتخاب عبد ربه منصور هادي هو بمثابة إعلان رسمي بانتهاء النظام بشهادة المجتمعين الإقليمي والدولي ، فبدون انتخاب هادي رئيساً جديداً للجمهورية لا يزال صالح رئيساً وعبد ربه نائباً.

لا يستقيم المنطق لمن يقول انه ثوري ويريد تغيير النظام ولا يريد المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة ،لإن توجه ابناء الشعب بكل فئاته الى صناديق الاقتراع في 21 فبراير الحالي لإنتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية هو بمثابة إعلان شعبي ورسمي للنهاية الحقيقة للنظام بشهادة الأطراف الأقليمية والدولية الحاضرة والداعمة لهذا العمل الشعبي الكبير الذي هو تنفيذ لأول أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

اسقاط النظام المتجسد بشعار الثورة الأول «الشعب يريد اسقاط النظام» الذي قدم من أجله الشباب والنساء والشيوخ والأطفال من ابناء الشعب اليمني قوافل الشهداء وسقط العديد من الجرحى وتحمل ابناء الشعب ويلات وصنوف العذاب ليس خلال الثورة الشبابية فقط بل خلال العقود الماضية، وليعلم من خزن ويخزن ووزع ويوزع السلاح والأموال بالريال والدولار والسفريات والإستضافات المريحة والوعود بالترقيات والمناصب والرتب العسكرية أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية ماضية في تحقيق أهدافها وأن انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد هو انجازاً للهدف الأول للثورة التي لن ترضى بغير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بديل ، ولن ترضى بغير الحكم المدني وعودة العسكر الى الثكنات حيث هناك مهامهم الرئيسية في حماية الوطن والمساهمة في تعميره ومن يريد منهم الحكم عليه أن يخلع بزته العسكرية ويتحول الى تكنقراط يقبل به الشعب أولاً ويكون بعيداً عن شبهات القتل والفساد فإن أختاره الشعب عبر صناديق الإقتراع فأهلاً به ، ولا طريق غير صناديق الإقتراع للحكم.