شجاع سيدم
:::::المدير العام:::::
عدد المساهمات : 4089
نقاط : 14382
نقاط التقييم : 24
تاريخ التسجيل : 04/09/2010
العمر : 46
الموقع : https://saidam.yoo7.com/
 |  موضوع: الفساد في اليمن - تقرير مخيف بمعنى الكلمه السبت أكتوبر 01, 2011 8:52 pm | |
| التقرير الفاجعة .. اليمن بلد يصعب إصلاحه في ظل حكم عصابة تلتهم كل إيراداته
[]صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 5 – 2008
فند التقرير السنوي الأول لتحالف صحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك )عن مكامن الفساد في اليمن ، ويتبين من الارقام المهولة التي تم تبديرها خلال العام المالي الماضي 2007 ان اليمن يصعب إصلاحه في ظل حكم عصابة تلتهم كل إيراداته وموازنات الدولة المرصودة للمرافق الحكومية ، عشرات المليارات من الريالات ذهبت مع الريح كقروض وسلف لافراد دون تحصيلها ، ومئات المليارات من الريالات التي تأتي غالبيتها من ثروات الجنوب توزع مكافأت وموازنات ومشاريع اما وهمية او لا تطابق المواصفات .. أي إصلاح يمكن أن يتحقق في ظل عصابة حاكمة .. وأي شرف يدعيه أي عضو في اللجنة العليا لمكافحة الفساد يقبل أن يستمر في وظيفته بعد هذه الارقام المهولة التي أفقرت اليمن وحولت شعب بكاملة الى متسولين .
التقرير السنوي الأول لتحالف صحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك )عن الفساد في اليمن
مقدمــــة :
( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC):هو تحالف صحفيين وكتاب وقادة رأي يعملون بشكل طوعي من أجل مكافحة الفساد في وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
وأول هدف من أهداف هذا التحالف،هو كشف قضايا الفساد وتسليط الضوء عليها ومتابعة التحقيق فيها.
ولذلك جاء هذا التقرير ليترجم هذا الهدف وسواه كخطوة أولى في سبيل ترجمة كافة أهداف التحالف بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المجتمع.
لكن السؤال..ما هو الفساد، وعلى أي أساس أعد هذا التقرير،وما الجدوى منه؟
ثمة توجهات عديدة في تعريف الفساد،فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام،أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، بينما يعرفه آخرون بأنه قيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب ما يعد إهدارا لواجبات وظيفته، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية.
ويوسع البعض مفهوم الفساد بحيث يشمل كل سلوك يجافي المصلحة العامة.
هذا التوسع بدا لمعدي هذا التقرير من خلال استخدام كلمة الفساد في عديد موضوعات قد لا تمت أحيانا بصلة إلى معنى الفساد،بقدر ما تشير إلى اختلال ما في هذا الموضوع أو ذاك.
لكن هناك اتفاقا دوليا على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ".
وقريبا من هذا جاء تعريف الفساد في القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد،حيث عرفه بأنه"استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة".وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة،وهي الرشوة ،والمحسوبية ،والمحاباة ،والواسطة،ونهب المال العام،والابتزاز.
وعلى ضوء هذا التعريف تعامل معدو التقرير مع كل ما رصد من قبلهم مما نشرته الصحافة اليمنية عن الفساد في العام 2007،وقد مر التقرير بـثلاث مراحل هي:
1- مرحلة الرصد:
وتمثلت برصد ما تناولته وسائل إعلامية رسمية وحزبية وأهلية بنوعيها الاليكتروني والمطبوع، بمختلف قوالب العمل الصحفي وبواسطة الكتابات.
2- الفرز:
وتمثلت هذه المرحلة بفرز ما رصد في المرحلة الأولى لاستبعاد ما نشر تحت عنوان الفساد في حين أنه من حيث مضمونه بعيد عن مفهوم الفساد وفق تعريف الفساد المشار إليه سلفا.
3- الصياغة:
وتمثلت بتجميع كل ما نتج عن المرحلتين الأولى والثانية وضمه بعد مراجعته تحت عناوين شملت أسماء جهات رسمية من وزارات ومؤسسات تناولتها الوسائل الإعلامية فيما نشر فيها.
مصادر المعلومات التي حددها تحالف ( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC) شملت ما تكشفه الصحافة من حالات فساد،وما تتناوله تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،وكذا تقارير مجلسي النواب والشورى،إضافة إلى أحكام القضاء،وشكاوى المواطنين حول قضايا الفساد،وتقارير المنظمات المحلية والدولية والمراكز البحثية المعنية بموضوع الفساد.
وبدا أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي مصدر المعلومة الرئيس الذي استندت إليه صحف ومواقع إخبارية في تقاريرها عن الفساد والمخالفات المالية.
وقد اقتصر هذا التقرير على ما نشر عن الفساد في الصحافة اليمنية خلال العام 2007م من تقارير صحفية تناولت مظاهر الفساد والاختلال في مؤسسات الدولة والتي لم تكن جميعها قد ارتكبت خلال العام 2007م
ان تحالف صحفيين لمناهضة الفساد وهو يعلن تقريره السنوي الأول عن الفساد في اليمن فانه يضعه أمام الجهات المختصة والمعنية بالمساءلة والمحاسبة،لاسيما هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة كبلاغ عن حالات الفساد التي تضمنها التقرير والتي تستدعي التحقيق والمساءلة والمحاسبة، ونثق أن هيئة مكافحة الفساد ستتفاعل مع التقرير وستجد الجهات التي ارتكبت المخالفات وحالات الفساد نفسها في مواجهة هيئة مكافحة الفساد التي يعتبر قانونها ما تنشره الصحف عن حالات الفساد بمثابة بلاغ إلى الهيئة..ونؤكد أن هذا الهدف هو ما سعينا إليه ونحن نعد هذا التقرير وهو ما نطالب الهيئة به ونراهن عليها كهيئة مختصة .
سنعيد القول إن ( يمن جاك ) أراد من إعداد هذا التقرير- الذي يعد الأول له منذ إشهاره - تحقيق بعض أهدافه ومنها الضغط من اجل التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء،ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية،وكذا الضغط من اجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
وستقوم إستراتيجية التحالف في مناهضة الفساد على رفع التقارير الدورية السنوية والفصلية والنصف سنوية عن حالات الفساد التي تنشرها الصحافة اليمنية متضمنة ماتم اتخاذه من إجراءات ومسائلة ومحاسبة من قبل هيئة مكافحة الفساد والأجهزة المختصة بالمساءلة حيال حالات الفساد التي في تقارير التحالف السابقة.
وهكذا ستمضي سياستنا في مكافحة الفساد عبر التقارير الدورية التي سنعدها ونضعها أمام الرأي العام والمهتمين بمكافحة الفساد لاسيما الأجهزة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد وأولهم هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام ومجلس النواب والمجالس المحلية والمنظمات المهتمة ومتابعة التحقيق فيها.
سيكون من المناسب من وجهة نظرنا أن تقوم هيئة مكافحة الفساد بإعداد تقارير فصلية وسنوية عن حالات الفساد التي كافحتها ونشر تلك التقارير في مختلف وسائل الإعلام لوضعها أمام الرأي العام وكافة المهتمين.
كما نوجه الدعوة هنا أيضا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - بعد توجيه الشكر على تقاريرهم وما بذلوه من جهود يستحقون عليها الثناء- إلى إن يقوموا بنشر تقارير الجهاز المركزي السابقة في موقعهم الالكتروني حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها وحتى تتمكن الصحافة من تسليط الضوء على حالات الفساد التي كشفها ويكشفها الجهاز وهي كثير وكثيرة جدا.
من الضروري التأكيد هنا أننا التزمنا الموضوعية والحياد ونحن نعد هذا التقرير فمجمل الحالات التي أوردها التقرير هي تلك التي استندت فيها الصحافة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير اللجان البرلمانية بعيدا عن أية انتقائية.
في ختام هذه السطور يبقى أن نوجه شكرنا لمنظمة (صحفيات بلا قيود) ورئيستها الأستاذة توكل كرمان لـتوفيرها لفريق التحالف القدر الأكبر من متطلبات إعداد التقرير.
لجنة إعداد التقرير
أحمد الزكري
نبيل عبد الرب
إبراهيم غانم
زكريا الحسامي
حمدي عبد الوهاب
توكل عبد السلام كرمان
12-5-2008
ملخص التقرير :
•وزارة الدفاع :
بلغت مجموع الاختلالات في وزارة الدفاع 202.872.037.000 مائتين واثنين مليار وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ريال وهي التي وردت في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة على انها نفقات غير موزعة بصورة مخالفة لمبدأ الشفافية والإفصاح التي طالب مجلس النواب وزارة الدفاع بالالتزام بها عند تقديم موازنتها وحساباتها الختامية.
• * رئاسة الوزراء:
بلغت مجموع الاختلالات في رئاسة الوزراء 452.227.955.000 أربعة واثنين وخمسين مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف معظمها قروض ومساعدات بلغت 358.200.000.000 ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار ومائتين مليون ريال اقترضتها الحكومة من اجل تنفيذ مشاريع قبل ان تتوفر لها التخطيط الدقيق والدراسات الكافية والإعداد الجيد لتنفيذها وما تتطلبه المشاريع من رقابة وإشراف جيدين ومساءلة عن التقصير عند حدوثه ، بالإضافة إلى مساعدات 7.721.200.000 سبعة مليار وسبعمائة وواحد وعشرين مليون ومائتين ألف لم تستفد منها الحكومة نتيجة سوء الإدارة والقصور في استخدام المساعدات والقروض.
وكذلك النفقات غير الموزعة والبالغة 66مليارا و518مليونا و32الف ريال تصرفت فيها الحكومة بطريقة تتناقض مع الشفافية والإفصاح.
• * رئاسة الجمهورية :
بلغت مجموع المخالفات بمكتب رئاسة الجمهورية مبلغ 3.357.823.953 ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريال منها مليارين وأربعة عشر مليونا تم التصرف فيها بدون استيفاء الإجراءات المستندية والوثائق المحاسبية اللازمة وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سلف لم يتم تصفيتها وثمانية مليون وتسعمائة ألف صرفت بغير وجه حق وثلاثة وعشرين مليون صرفت لمشتريات بالأمر المباشر بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ، وخمسة وتسعين مليون.
• * وزارة الصحة :
بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9.404.096.793 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين وستة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريال منها مبلغ ثمانية مليار وسبعمائة مليون ريال تم بها إبرام عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا لمشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ بسبب غياب الإشراف والرقابة، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون صرفت بغير وجه حق، ومبلغ تسعة عشر مليون ريال مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها منها
•وزارة الأشغال :
بلغت الاختلالات 7.133.802.000 سبعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وثمانمائة واثنين ألف ، منها خمسة مليارات وثمانية عشر مليون ريال صرفت في مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة ومليار وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون ريال أبرمت فيها عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ سبعمائة وستين مليون ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق
• * وزارة الزراعة :
بلغت مجموع مبالغ الاختلالات 10.606.554.000 عشرة مليارات وستمائة وستة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا،منها مبلغ مليارين وخمسمائة وعشرين مليونا صرفت بغير وجه حق، ومنها مبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليون مبالغ صرفت على مشاريع اعتراها سوء التنفيذ بسبب انعدام الإشراف والرقابة، ومبلغ مليار وثمانمائة وثمانيين مليون صرفت لغير ما خصص لها وكذلك مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون صرفت بصورة مخالفة للقانون المالي ولم تستوف المستندات ووثائق الصرف اللازمة ومبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال صرفت على عقود وقعت بصورة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا عهد وديون مجمدة لم تصف ومبلغ ثمانمائة وثمانيين مليون ريال صرفت على مشاريع لم تنفذ.
• * وزارة الخدمة المدنية :
بلغت الاختلالات في الخدمة المدنية 21.500.000.000 واحد وعشرين مليار ريال وخمسمائة مليون كمستحقات لدى جهات لم تقم الوزارة بعمل ما يلزم من اجل تحصيلها.
•وزارة الأوقاف :
بلغت الاختلالات في وزارة الأوقاف 127200000 مائة وسبعة وعشرين مليون ومائتين ألف ريال كمبالغ تم تحصيلها والتصرف فيها بطريقة مخالفة للقانون.
•وزارة الشؤون الاجتماعية :
وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغت مجموع الاختلالات التي رصدها التقرير 2.960.988.719مبلغ مليارين وتسعمائة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال منها تسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائتين وعشرين ألف تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بالمخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ تسعمائة وستة وستين مليونا مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها، ومبلغ مائة وسبعة وعشرين مليونا عهد لم يتم تسويتها، وخمسة وعشرين مليون ريال صرفت من دون ان تستوفى إجراءات الصرف من مستندات ووثائق حسب القانون المالي.
•وزارة النقل :
وفي وزارة النقل أورد التقرير ان مجموع الاختلالات 297.072.347 مائتين وسبعة وتسعين مليونا واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالا منها مبلغ ثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف صرفت على مشاريع تعثر تنفيذها بسبب الإهمال والتسيب ،ومبلغ ستة وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا تم تحصيلها إلى أرصدة وصناديق خاصة والتصرف فيها مخالفة للقانون المالي ولمبدأ شمولية الموازنة.
•وزارة التجارة :
وفي وزارة التجارة فقد بلغت الاختلالات التي أوردها التقريرسبعة مليارات ريال صرفت جميعها بدون وجه حق.
• * وزارة الشباب
وفي وزارة الشباب تم صرف مبلغ خمسة مليارات ريال على مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة.
•اللجنة العليا للانتخابات
وعن اللجنة العليا للانتخابات فقد بلغ حجم الاختلالات 377.906.000 ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة ألاف كلها عبارة عن سلف وعهد لم يتم تسويتها
•وزارة الشؤن القانونية
بلغت الاختلالات فيها مائة وخمسة وخمسين مليونا وثمانية وخمسة ألف ، منها مائة وثمانية مليون مبالغ صرفت بغير وجه حق ومبلغ ثلاثة عشر مليون ريال مستحقات وعهد لم يتم تسويتها ومبلغ مائة وأربعة ملايين ريال مبالغ تم صرفها مخالفة للقانون المالي.
•مجلس الشورى :
في مجلس الشورى بلغ حجم الاختلالات 20.986.555 عشرين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألف ريال وخمسمائة وخمسة وخمسين ريال كلها عهد لم يتم تسويتها.
•وزارة التربية والتعليم:
في وزارة التربية والتعليم بلغت الاختلالات مائة وثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف ريال، منها مبلغ مليار وتسعمائة مليون تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ أربعة عشر مليارا و أربعة عشر مليون ريال عهد وسلف لم تصف ومبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وستين مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ ستمائة وخمسة وأربعين مليونا تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بصور مخالفة لقانون المناقصات.
•وزارة الثروة السمكية :
بلغ مجموع الاختلالات في وزارة الثروة السمكية أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف،منها عهد وسلف لم تصف بمبلغ مليارين ومائة وثلاثة وتسعين مليون ريال ومبلغ مليارين وخمسمائة وأربعة عشر مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ مائة وتسعة وتسعين مليون تم الصرف فيها من دون بصور مخالفة للقانون المالي.
•وزارة النفط :
بلغت مجموع الاختلالات في وزارة النفط اثنين وستين مليار وتسعمائة وواحد وستين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف منها مبلغ ثمانية وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية ملايين عهد ومستحقات للوزارة لدى جهات وأفراد لم يتم تسويتها واستخلاصها و مبلغ مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون تم صرفها بدون وجه حق بالإضافة إلى خسارات وغرامات لحقت الوزارة بسبب سوء الإدارة والإهمال بلغت ثلاثة مليارات وستمائة وستة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال ومبلغ تسعة عشر مليونا تم الصرف فيها بصورة مخالفة لقانون المناقصات
•جامعة صنعاء :
بلغت الاختلالات في جامعة صنعاء مليارين وسبعمائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألف،منها مبلغ مائتين وسبعة عشر مليونا وتسعين ألف ،تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ مليارين وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفا سلف وعهد لم يتم تسويتها ،ومبلغ سبعة ملايين على مشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعة عشر مليون ريال تم تحصيلها وصرفها بمخالفة للقانون المالي.
•جامعة إب :
بلغت الاختلالات في جامعة اب مائة وخمسين مليون ريال تم صرفها بغير وجه حق
•جامعة ذمار :
بلغت الاختلالات في جامعة ذمار أربعمائة وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال صرفت بغير وجه حق.
•وزارة الخارجية :
بلغت الاختلالات في وزارة الخارجية مائتين مليون ريال ومائتين وأربعة وثمانين ألف ريال منها مائة وخمسة وتسعين ألف ريال مبالغ ومستحقات للوزارة لم يتم تحصيلها ومبلغ خمسة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين ألف ريال صرفت بغير وجه حق.
•وزارة المغتربين :
بلغت الاختلالات ستة عشر مليون ريال وخمسمائة وواحد وثمانين ألف ريال صرفت بغير وجه حق.
•بنك التسليف الزراعي :
وفي بنك التسليف الزراعي بلغت الاختلالات اثنين وأربعين مليارا وسبعمائة وتسعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثين ألف،منها مبلغ واحد وعشرين مليارا وستمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وستين آلف ريال قروض وسلف وضمانات لم تسدد ومبلغ أربعة مليون ريال صرف بغير وجه حق.
•الهيئة العامة للطيران :
بلغت الاختلالات في الهيئة العامة للطيران ثلاثة مليارات وستمائة وواحد وثمانين مليون وأربعة وثلاثين ألف ريال،منها ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنين مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف عهد وسلف لم تسو وديون لم تحصل ومبلغ مائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة عشر ألف ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق.
•الجمارك :
بلغت الاختلالات في مصلحة الجمارك ثلاثة وخمسين مليار وثمانمائة واثني عشر مليونا وخمسة وثلاثين ألف ريال منها ستة وعشرين مليارا مستحقات لم تحصل ومبلغ اثني عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا وستة وسبعين ألف ريال ضرائب معفية بصفة غير قانونية و مبلغ خمسة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثين مليون وأربعمائة وتسعة آلاف ريال مستحقات معفيه من الرسوم الجمركية بصفة غير قانونية وستة وعشرين مليارا مستحقات لم يتم تحصيلها بالإضافة إلى ثمانية وتسعين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين الف ريال تم تحصيلها وصرفها بصورة مخالفة للقانون المالي وبغير وجه حق.
•السلطة المحلية :
بلغت الاختلالات في السلطة المحلية أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألف ريال،منها أربعة مليارات ريال عبارة عن حسابات خاصة وأرصدة تم تجنيبها وصرفها بصورة منافية للقانون ومخالفة لمبدأ شمولية الموازنة العامة .
إضافة إلى مبلغ مائتين وأربعة وثلاثين مليونا ومائة وستة وثمانين الف ريال صرفت بغير وجه حق،ومبلغ ثلاثمائة وواحد وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين الف ريال عهد وسلف لم تسو،ومبلغ مائة واثنين وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين الف ريال صرفت على مشاريع متعثرة بالإضافة إلى خسارات وإهدار بمبلغ واحد وأربعين مليون ومائتين وأربعة وثلاثين الف ريال.
جدول حجم الاختلالات
الجهة المبلغ
رئاسة الوزراء 452.227.955.000
رئاسة الجمهورية3.357.823.953
وزارة الدفاع202.872.037.000
وزارة الصحة9.404.096.793
وزارة الأشغال7133.802.000
وزارة الزراعة10.606.554.000
وزارة الخدمة المدنية21.500.000.000
وزارة الأوقاف127.200.000
وزارة الشؤون الاجتماعية2.960.988.719
وزارة الشباب50.000.00.000
وزارة التجارة7.000.000.000
وزارة النقل29.707.2347
اللجنة العليا للانتخابات377.906.000
وزارة الشؤون القانونية 155.805.687
مجلس الشورى20.986.555
وزارة التربية والتعليم13.830.056.2759
وزارة الثروة السمكية4.909.334.000
وزارة النفط6.296.157.4475
جامعة صنعاء2.741.322.651
جامعة إب150.000.000
جامعة ذمار488.943.000
وزارة الخارجية200.284.000
وزارة المغتربية16.581.000
البنك الزراعي42.759.830.474
الهيئة العامة للطيران3681.034.600
الجمارك53.812.035.317
السلطة المحلية4.839.699.343
التقرير :
•الموازنة العامة للدولة:
1. تعثر انجاز المشاريع المستهدفة في الأعوام السابقة لعام 2007م، أدى إلى تحقيق فوائض في موازنة 2007م،في الجانب الاستثماري لأسباب راجعة لترحيل المشاريع من سنة لأخرى، وتأخير إنزال المناقصات والعشوائية في إدراج المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري وإسقاط (247)مشروعا في مجال الطرق فقط مدرجة من أعوام سابقة.
2. اشتمال تقديرات الموازنة لعام 2007م على نفقات لم تحدد نوعيتها وأوجه صرفها وصلت نسبتها إلى مجمل نفقات الموازنة (16.50%)تحت مسمى نفقات غير موزعة وبمبلغ 202مليار و 827مليونا و37الف ريال،ونفقات أخرى بمبلغ 66مليارا و518مليونا و32الف ريال،وهي مبالغ لا يمكن الرقابة عليها،وهو ما يتناقض مع مبدأ الشفافية والإفصاح الذي يجب مراعاته عند إعداد الموازنات العامة.
3. احتوى طلب الحكومة اعتمادا إضافيا بموازنة الدولة للعام المالي 2007- الذي وافق عليه مجلس النواب بمبلغ (278) ملياراً و330مليوناً و(567) ألف ريال- على مخالفات مالية منها المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون من قبل الحكومة بصرف الاعتماد الإضافي قبل الرجوع إلى مجلس النواب والمصادقة عليه،وذلك ما أيده تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب الذي أكد أن الحكومة اعترفت بالصرف المسبق لمبلغ 160 ملياراً و242 مليونا و132 ألف ريال بنسبة 58 % من الاعتماد الإضافي.
4. رصدت الحكومة مبلغ مليار و885 مليونا و750 ألف ريال لتكاليف الترافع في قضية التحكيم مع شركة هنت الأمريكية، المنظورة أمام القضاء الفرنسي، لم توضح شيئاً بخصوص الإجراءات ولا الكشوفات التفصيلية للمبالغ.
5. رصدت الحكومة مبلغ مليارو233 مليونا و552 ألف ريال (6.4 مليون دولار)، للتسوية الودية في قضية مع شركة كندية كانت تنفذ مشروعاً في تهامة،المبلغ ألحق بالبلد أضرارا مادية ومعنوية ناتجة عن قصور وإهمال من قبل المسئولين المعنيين.
6. طالب تحالف صحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك ) بمساءلة الحكومة على مخالفتها القانون في الصرف من خارج ما تم اعتماده في الموازنة التقديرية للعام 2007 والمتمثل في الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة وقال التحالف: إنه لا معنى لطلب الاعتماد الإضافي في الشهر الأخير من السنة المالية، بعد أن يكون الصرف قد تم فعلا،وفي رسالة وجهها إليه،دعا( يمن جاك) مجلس النواب إلى عدم التسرع في إقرار الاعتماد الإضافي،مشيرا إلى أن طلب الحكومة قدم إلى المجلس في آخر السنة المالية وقد تم صرف المبلغ فعلا!! كما دعا النواب إلى مساءلة الحكومة ومحاسبتها على صرف الاعتماد قبل موافقته عليه،وكذلك التأكد من حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها أيضا على ذلك،وقالت الرسالة إن هناك مخصصات مشكوك فيها ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال ، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع والتي تجنب مبدأ الإفصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.405.018مليارريال,كما أن هذا الاعتماد جاء خلافا للأعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض إيرادات النفط لفتح الاعتماد الإضافي أما هذا العام فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار ريال إلى (466) مليار ريال.
7. وفق تقرير برلماني نشرته صحف حول الحسابات الختامية لموازنة الدولة للسنة المالية 2005 جنبت جهات حكومية جزءا من الإيرادات العامة للدولة في حسابات خاصة، بلغت 24 حسابا في 13 جهة حكومية حيث بلغت الإيرادات المجنبة فيها 11 مليارا و800 مليون ريال منها 45 مليون دولار بما يعادل 88 مليار ريال إذا احتسب على أساس متوسط سعر الصرف خلال عام 2005 بـ 195 ريالا للدولار. وبلغ الإنفاق من تلك الإيرادات المجنبة خلال العام نفسه مليارين و200 مليون ريال و 35 مليون دولار بما يعادل 6 مليارات و 800 مليون ريال،وقد تبين أن العديد من أوجه الإنفاق في هذه الجهات من الموارد المجنبة يتم بصورة لا تنسجم مع الأغراض التي تبرر الجهات أنها خصصت لها ومن ذلك شراء وسائل نقل واستقبال وضيافة وبدل سفر خارجي وسوى ذلك مما له اعتمادات في موازنات تلك الجهات،كما أن الصرف من هذه الحسابات يتم بدون أسس وضوابط تنظم عملية الصرف ودون المرور بالدورة المستندية التي تمر بها عملية الصرف من نفقات الموازنة العامة.
8. إجمالي الإيرادات من 4 حسابات خاصة في مصلحة الجمارك بلغت مليارا و 525 مليونا و 659 ألف ريال أنفق منها 829 مليونا و 977 ألف ريال.
9. بلغت إيرادات مصلحة الضرائب من 5 حسابات خاصة 768 مليونا و234 ألف ريال أنفق منها 679 مليونا و 863 ألف ريال.
10. بلغت إيرادات وزارة النفط من 3 حسابات 44 ألفا و467 دولارا وبلغت إيرادات حساب صندوق دعم وزارة الثروة السمكية 107 آلاف و 492 دولارا.
11. الحسابات الخاصة في وحدات السلطة المحلية بلغت 208 حسابات في 15 محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة بلغ إجمالي مواردها خلال العام 2005 مبلغ 3 مليارات و 300 مليون ريال و 788 ألف دولار المنصرف منها 751 ألف دولار مع ملاحظة أن عدم إظهار تلك الموارد وحجم المنفق منها ضمن الموازنة العامة للدولة مخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية ويعد إخلالا بمبدأ شمولية الموازنة.
12. في مخالفة صريحة للقانون وبناء على توجيهات رئيس الوزراء وعطفا على توجيهات رئيس الجمهورية وجه وزير المالية بتحويل مبلغ وقدره مليارين و754مليون ريال من الاعتماد الإضافي المخصص للكهرباء إلى حساب شركة(تاسكو)في البنك العربي بتعز،مقابل قيمة العقد الخاص بتوريد وتركيب مواد شبكة كهربائية لمنطقة وادي حضرموت التحويل تم تجاوزا لمؤسسة الكهرباء وبدون استيفاء الإجراءات القانونية والمستندية والمحاسبية عبر الجهة المستفيدة.
•القروض الخارجية:
13. ثمانية قطاعات حكومية لم تستخدم 18.9%من القروض التي حصلت عليها اليمن خلال الفترة2001-2005م في حين أن اليمن ستسدد فوائد سنوية قيمة القروض 1،8 مليار دولار المستخدم منها فقط 225مليون دولار والفوائد المسددة 10،2ملايين دولار0
14. الحكومة لم تستخدم سوى 31%من المساعدات الخارجية أي 176مليون دولار والمتبقي 388مليون دولار من جملة المساعدات في الفترة 2001-2005م.
15. اختلال وقصور في سياسة الحكومة الاقتراضية،حيث أن مختلف الجهات الحكومية تسعى لطلب القروض بناء على دراسات قاصرة وغير مستوفاة ولا تتسم بالدقة والواقعية في تحديد مكونات ومواصفات وتكاليف المشاريع المستهدف تمويلها بالقروض.
16. سائر اتفاقيات القروض لكهرباء ريف حجة التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان يشوبها الاختزال الشديد، وعدم الدقة في شرحها،وعدم إبانة التفاصيل المتصلة بمكونات وأهداف المشروع المستهدف من الاتفاقية التي على أساسها تم إبرام اتفاقية القرض.
17. اختلاسات ومخالفات في استخدام قرض للطرق الرئيسية ووجود تباين واختلاف في الأرقام بين وثيقة قرض جديد ومذكرتها التفسيرية وبين وثائق قرضين سابقين إضافة لاختلاف البيانات المتعلقة بأسماء وأطوال وتكاليف الطرق وعدم تنفيذ أجزاء مهمة من مكونات مشاريع الطرق في القرضين السابقين وتكرارها في القرض الجديد المصادق عليه العام الفائت ووصل المبلغ المكرر118مليونا و750 ألف ريال سعودي.
•رئاسة الجمهورية :
18. اختلالات ومخالفات مالية في حسابات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حيث بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة وحساب المبالغ المدفوعة مقدماً لعام 2001م مبلغ 758 مليونا و856 ألفا و978 ريالا لم يتم تسويتها ومتابعتها خلال العام بالمخالفة للمواد (131. 237. 239. 241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 90م.
19. صرف عهد مالية دون تصفيتها قبل نهاية السنة المالية وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسوية العديد من السلف السابقة والتي بلغت في عام 2002 مبلغ 95.660.875 ريالا, وكذا صرف المختصين لبعض المبالغ دون إرفاق كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف وذلك بمبلغ 8.965.470 ريالا بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
20. إتمام بعض عمليات الشراء دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، بالإضافة إلى عدم إظهار ما تم شراؤه في كشوفات الجرد السنوية لعام 2002م ،ومن ذلك مبلغ 23.077.170 ريالا،وكذا ظهور مبالغ منصرفة بدون استيفاء الوثائق الدالة على الصرف بمبلغ 14.254.460 ريالا.
•رئاسة الوزراء:
21. صرف مبلغ 150 مليونا و161 ألف ريال قيمة شراء منزل رئيس الوزراء السابق بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
22. صرف مبلغ15 مليونا و312 ألف ريال قيمة سيارة صالون لرئيس الوزراء السابق من المركز التجاري للسيارات وسيارة أخرى بمبلغ13 مليونا و236 ألف ريال لنفس المستخدم, وقد تمت عملية صرف المبلغ مباشرة عبر البنك بموجب مذكرة مالية لم تؤيد بوثائق قانونية للشراء وعدم ظهورها في الجرد السنوي,الأمر الذي يمثل تجاوزاً في حيازة المركبات ووسائل النقل
•وزارة الصحة:
23. خالفت وزارة الصحة إجراءات المناقصة رقم 9 لعام 2005م لتوريد الغازات الطبية للمستشفيات اليمنية .وأوضحت التقارير بهذا الخصوص انه تم المضي في إبرام عقد بالأمر المباشر في 4/8/2006 مع مصنع إيسكو خلافا لقانون المناقصات، على الرغم من عدم امتلاكه إمكانية إنتاج غاز النايتروز بالإضافة لافتقاره إلى مختبرات فحص الجودة والرقابة وبالمقابل استبعدت الجهات المختصة وهي لجنة المناقصات بديوان وزارة الصحة واللجنة الفنية واللجنة العليا للمناقصات العرض المقدم من مصنع ريدان التابع لمجموعة إمتاك رغم انه مؤهل وصاحب العرض الأقل سعرا.
24. بالغت وزارة الصحة في تقديرات الكميات التي اشترتها الوزارة من غاز النايتروز،حيث بلغت قيمة التعاقدات للعام 1998م فقط (100)مليون لتر من أكسيد النيتروز وبمبلغ أربعة ملايين و119الف دولار ما يعادل قيمة هذا الغاز لمدة الخمس السنوات حسب تقرير لجنة تقييم المناقصات رقم5/1999م المرفوع لوزير الصحة في 25/3/2000م.ما يؤكد وجود فساد وسوء تقدير وإهدار للمال العام.
25. وجود اختلالات في نظام استعادة الكلفة في صندوق الدواء وعدم وجود آلية تنفيذ النظام لدرجة عدم قيام المرافق الصحية بمحافظة المهرة مثلا بالعمل وفق نظام استعادة الكلفة منذ إنشاء صندوق الدواء عام 1999وحتى عام 2000م الأمر الذي نتج عنه مديونية قيدت على المحافظة بمبلغ 19 مليونا و413الفا و793ريالاً.
26. مخالفة صندوق الدواء لقرارات إنشائه ولوائحه المنظمة لأعماله وكذلك اختلالات في تحصيل إيرادات الدعم الشعبي بالمخالفة للائحة المقرة من مجلس الوزراء .
27. الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميما في المهرة بخصوص عمليات الصرف لقرب المحاليل الوريدية من إنتاج شركة "يدكو" بعد أن أوصى مجلس النواب بسحبها وإتلافها.
28. مخالفة بعض المستشفيات الرئيسية بعدن في تحصيل إرادات مساهمة المجتمع، حيث يتم التحصيل بموجب سندات تتم طباعتها عبر مكتب الشؤون الصحية بالمحافظة دون أن تحمل أية ختومات لمكتب الصحة أو السلطة المحلية كما يتم تحصيلها خلافا للنسبة المحددة بـ(30%) من التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية.
29. كافة إيرادات ونفقات مساهمة المجتمع لتشغيل المنشآت الصحية بمحافظة عدن لا تتم وفق الأصول المحاسبية السليمة والمراجعة.
30. تعاني المرافق الصحية من وضع مترد في مستوى النظافة والتغذية التي تهدر عليها الملايين دون الاستفادة المثلى منها خصوصا في ظل عدم سيادة مبدأ التنافس للشركات المتعهدة واحتكارها على متعهدين بعينهم يسيطرون على كافة المنشآت الصحية.
31. اختلاسات تمت في صندوق الدواء مستندة إلى رسالة رفعت لمحافظ محافظة الجوف من مدير عام الشؤون الصحية والسكان بالمحافظة مؤرخة بـ6/4/2004م، وتؤكد الرسالة بأنه في شهر ديسمبر 2003م تم استلام أدوية ومستلزمات طبية من المخزن الإقليمي بصنعاء مقابل مبلغ قدره 59 ألفا و400 دولار،في حين أن ما وصل إلى مخازن المحافظة قدرت قيمته بـ25 ألفا و840دولارا بواقع عجز 33 ألفا و560دولارا.
32. إجراء ترميم شكلي لمبنى مستشفى الحزم العام الآيل للسقوط في محافظة الجوف،مع انه تم صرف مبلغ قدره مليون و200 ألف يورو لترميمه مقدمة من الحكومة الألمانية،وقد سبق للبرلمان المطالبة بالتحقيق فيها وإحالة ملفاتها للقضاء،ولم يتم شيء بهذا الخصوص حتى الآن.
33. حدوث اختلاسات في مشروع إعادة تأهيل مستشفى الثورة باب (المستشفى المركزي بالمحافظة)،كما أن معظم أعمال الترميم لم تكتمل حسب الاتفاق والتعاقد مع المقاولين.
34. صرفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية 68 مليونا و948 ألف ريال في بند المكافآت بتجاوز 25 مليونا و948 ألف ريال بنسبة 38 % من الربط البالغ 43 مليون ريال،وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه النسبة تعد كبيرة مقارنة بالمهام والأعمال المناطة بموظفي الهيئة إضافة إلى صرف تلك المكافآت دون لوائح تنظم عملية الصرف.
35. بلغ التجاوز في بند المكافآت في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مبلغ 49 مليونا و551 ألف ريال بنسبة 143 % عن الربط المعتمد،وهومؤشر على المبالغة في صرف المكافآت وعدم وجود لوائح منظمة.
36. مشروع مكافحة الملاريا ينظم سنويا دورات داخلية وخارجية لجماعات ليس لها علاقة بمجال الصحة (مشايخ،أدباء،شخصيات اجتماعية) ويصدر لها مخصصات مالية شهرية باسم توعية المواطنين بمكافحة الملاريا.هذه المخصصات تبلغ ملايين الريالات وبعض المنتفعين بها لا يحضر حتى لاستلامها.
37. الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تساهم اليمن في رأسمالها بنسبة (5%)قامت بتحويل حصة اليمن من فائض أرباحها البالغ (7897)دولارا إلى حساب شخص في البنك التجاري اليمني فرع صنعاء،وأشار التقرير إلى أن ذالك المبلغ المحول إلى حساب شخص بناء على مذكرة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتاريخ 19/11/2006م.
38. اشتكت شركة معين للمقاولات إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية أنها تقدمت بمناقصة إلى مستشفى الثورة العام بـ(صنعاء) بمبلغ 648دولارا ، لكن المستشفى أرسى المناقصة على شركة منافسة بمبلغ اكبر، رغم أن مصدر السلعة واحدة وشروط المناقصة غير مستوفاة
39. مستشفى الكويت تمرير مناقصة بـ40مليون دولار لتوريد خيوط الجراحة بطريقة مخالفة للقانون رغم أن قيمة الخيوط لا تتجاوز 30%من قيمة العطاء.
40. في مستشفى الكويت بصنعاء تمرير مناقصة عامة قيمتها مستشفى الكويت تمرير مناقصة بـ40مليون دولار
41. في مستشفى الكويت بصنعاء تم صرف سريري عناية مركزة لأحد الأشخاص والسماح بإخراجهما من المستشفى رغم أن كلفتهما أكثر من مليون و400الف ريال.
•وزارة الأشغال :
42. حدوث أخطاء كبيرة عند تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة اب المحتضنة لاحتفالات عيد الوحدة السابع عشر،حيث تبين صرف خمسة مليارات و18مليون ريال و802الف ريال، وكان الاستعجال في تنفيذ مشاريع الطرقات لتكون جاهزة وقت الاحتفالات سببا في حصول أخطاء وعدم التنفيذ بحسب المواصفات الصحيحة، ومنها تأخير أعمال تصريف مياه الإمطار، وضعف طبقة الإسفلت، ووجود حفر وتشققات في العديد منها، وهبوط مستوى عدد من الطرقات، وكذلك انجراف إحدى الطرقات بطول 7 كيلو مترات في عدة مقاطع من طولها الإجمالي (875)مترا،يضاف إلى ذلك أن معظم مشاريع الطرقات مهددة بالانجراف نتيجة لعدم استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتصريف مياه الأمطار،و تعود أهم أسباب فشل مشاريع الطرقات إلى ضعف الإشراف الكافي على المقاولين من قبل المهندسين المشرفين وسوء تنفيذها وعدم اهتمام وزارة الأشغال العامة والطرق بالتزام المقاولين بالمواصفات والجودة.
43. تعثر (222)مشروع طرق مرحلة من سنوات سابقة بسبب إسناد مشاريع طرق لمقاولين لا يمتلكون الإمكانيات والخبرات والكفاءة الفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع مما تسبب في التعثر وتركزت المشاريع المتعثرة في محافظات عدن وحضرموت ولحج والمهرة والحديدة والمحويت وتعز واب وذمار والبيضاء وشبوة والضالع وأبين وعمران ومأرب.
44. مخالفة وزارة الطرق والأشغال العامة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بخصوص مشروعات الطرق الممولة بقروض للأعوام 1997_2004م وذلك بالتكليف المباشر لتنفيذ المشاريع كما تبين بان مسميات عدد من مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري لا توضع بشكل دقيق يعبر بوضوح عن الأسماء الحقيقة لهذه المشاريع.
45. تكرار مسميات مشاريع طرق واعتماداتها المالية ضمن البرنامج الاستثماري للسلطة المركزية والسلطة المحلية وضمن المشاريع الممولة بقروض خارجية معتمدة في إطار مشروع الطرق الريفية ومشروع الأشغال العامة.
46. إيكال تنفيذ أغلبية مشاريع الطرق المركزية في محافظة عدن للمؤسسة العامة للطرق والجسور والتي تقوم بإيكال تنفيذها لمقاولين آخرين من الباطن بطريقة مخالفة لقانون المناقصات.
47. عدم معرفة المجلس المحلي لمديرية المنصورة محافظة عدن عن مشروع تنفيذ شوارع المديرية الذي كلف 760مليون ريال،ويقول إنها سياسة متعمدة لتغييب المعلومات عنه لأغراض مشبوهة,إضافة إلى عدم معرفة المجلس بالاشتراطات الجزائية عن التجاوزات والمخالفات أوعدم الانجاز في الفترة الزمنية المحددة في المناقصة التي حددت إن تكون تكلفة السلفتة 500مليون وتكلفة الإنارة 200مليون ريال.
48. أعمال الحفريات والردميات عند تنفيذ شوارع مديرية صيرة بعدن خربت الأرض ودمرت القاعدة التحتية للخدمات الأخرى وردمت غرف التفتيش للصرف الصحي على امتداد المشروع وخربت بشكل كبير قنوات تصريف مياه الأمطار.
49. الأموال المرصودة لمشروع تنفيذ شوارع مديرية المنصورة في عدن كانت عرضة للهدر،وطريقة تنفيذ المشروع فتحت بابا للانتفاع,من خلال التوجيهات المتمثلة بوضع العراقيل المفتعلة من قبل جهات وشخصيات في المديرية والمحافظة كاعتماد 80مليونا للأعوام 2004-2006 لمشاريع ترميم الطرقات لا يعرف المجلس عنها شيء.
50. مطالبة لجنة برلمانية بفتح تحقيق حول تحويل مشروع سفلتة شوارع المنصورة القديمة إلى مناطق أخرى غير مأهولة بالسكان, وكذا عن مستوى الانجاز والمواصفات والكميات والاشتراطات الفنية والتي وصفت بأنها عبارة عن هدم وليس إنشاء كما طالبت بالكشف عن الجهة التي منحت الشركة المنفذة شهادة الانجاز مع أنها من أسوا شركات الاستثمار .
51. وزارتا الأشغال والتخطيط كلفتا مقاولا بسفلتة الشارع الدائري في مدينة القاعدة بمبلغ مليار ونصف المليار ريال أي زادت تكلفة الكيلو المتر الواحد عن 200مليون ريال،حيث التكلفة المتعارف عليها 35 مليون ريال للكيلو،ما يعني أن تكلفة السبعة كيلو 245 مليون فقط،ليبدو الفارق في هذا التكليف مبلغ مليار و355مليون ريال.
•وزارة الزراعة والري:
52. تنفيذ عدد من المشاريع المائية (سدود وحواجز وتصفية بحيرات) "عليها جملة من الملاحظات تثير القلق والاستياء من سوء التصرف والإشراف والدراسات الهندسية والفنية والتجاوزات المالية" صرف عليها مبلغ 955 مليون و 672 ألف ريال.
53. انعدام الرقابة الداخلية والإشراف والمتابعة المالية في وزارة الزراعة وعدم متابعة الوحدات المنصرف لها من مخصصات إعانة سد العجز الجاري المقدر بمبلغ مليار و542 مليون و 228 ألف ريال.
54. عدم توفير المؤيدات القانونية الكافية لكافة نفقات القروض والمساعدات الخارجية لوزارة الزراعة البالغة مليار و 924 مليون و 210 ألف ريال.
55. إجمالي المبالغ المنصرفة خارج نطاق الاختصاص في وزارة الزراعة بلغ مليار و 868 مليونا و 772 ألف ريال بالمخالفة لأهداف وقوانين إنشاء الوحدات المالية التي قامت بالصرف.
56. اختلاسات في ما يخص قيمة وحدة السحب الخاصة في القرض الخاص بالزراعة حيث تبين من مذكرة تفسيريه معدلة وجود مبلغين لقيمة القرض الفرق بينهما 847الفا و955 دولارا، وكان الفرق بين تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع وتفاصيل المكونات بفارق11مليونا و660 ألف دولار،بينما أظهرت المقارنة بين مفردات شرح مكونات المشروع في المذكرة التفسيرية والجداول المرفقة بفارقين الأول قدره 882 ألف دولار والثاني 11 مليونا و248 ألف دولار.
57. حدوث اختلالات في مخصصات القروض الخاصة بالزراعة حيث يتم تخصيص نسبة كبيرة للاستشارات والتدريب ونفقات التشغيل والاحتياطيات وصلت 52% وهي نسبة مبالغ فيها،إذ كان حسب تقرير برلماني بالإمكان تخفيضها لصالح مكونات أساسية في المشروع خاصة الأعمال المدنية والمعدات والتجهيزات الفنية ودعم الجمعيات والمزارعين وللتنمية الزراعة.
58. إدارة مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي تقوم بتجنيب (75%)من عائد آليات المشروع إلى حساب خاص تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الزراعة رقم(856)وتاريخ 22/2/2000م بالمخالفة لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
59. بلغ إجمالي العائدات المجنبة في إدارة مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي خلال عامي 2002،2003م بلغت9 ملايين و760 ألف ريال مع عدم التزام إدارة المشروع بتنفيذ ما جاء في مذكرة وكيل الوزارة بتوريد نسبة (25%)من المبالغ المجنبة لصالح الإيراد العام.
60. عدم قيام إدارة مشروع التنمية الزراعية للمرتفعات الجنوبية بمتابعة واستعادة السيارات والمعدات التي لا زالت بحوزة أشخاص وبعض الجهات بلغ قيمتها19 مليون ريال.
61. قيام إدارة مشروع التنمية الريفية محافظة المهرة بالتعاقد بتنفيذ أعمال إنشاء وتوريد المواد والآلات والمعدات والحصول على خدمات بالمخالفة لقانون المناقصات وحسب تقارير للجهاز المركزي بلغت 37 ألف دولار و3 ملايين و432 ألف ريال بالإضافة إلى عدم احتساب غرامات التأخير على المقاولين المتأخرين في التنفيذ.
62. عدم التزام إدارة مشروع تطوير الزراعة وإنتاج البن بمقتضي أحكام قانون المناقصات ولائحة التنفيذ به عند التقاعد لتنفيذ العديد من أنشطة المشروع.وكذا عدم الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتوفرة في المعونة الفرنسية المخصصة لتنفيذ مشروعات الري (ري شجرة البن)والتي بلغت خلال الأعوام (1997-2000م)، 130 مليون ريال لم يستغل منها سوى88 مليونا و902 ألف ريال،الأمر الذي ترتب عليه تأخر وتعثر عدد من مشروعات الري التي تم الشروع في تنفيذها.
63. عدم احتساب غرامات التأخير على المقاولين المتسببين في تأخير تنفيذ مشروعي مياه (بني عشب وبيت الكولي) في كحلان محافظة حجة بمبلغ 3ملايين ريال.
64. عدم تنفيذ المقاولين لمشاريع الحواجز المائية في مديرية لودر محافظة أبين البالغ تكلفتها 3ملايين و397 ألف دولار أمريكي،حيث لم تتجاوز الأعمال المنفذة نسبة 22 % من الأعمال المتعاقد على انجازها.
65. قيمة الأعمال الإضافية لمشروع شق طريق لودر- دمان قبل تنفيذ أعمال السفلتة بلغت 140 مليونا و646 ألف ريال ومع ذلك تم أبرام عقد ملحق لتنفيذ أعمال إضافية لشق نفس الطريق بعد تنفيذ أعمال السفلتة بعام ونصف بمبلغ 50 مليون ريال.
66. قيام المختصين بإدارة مشروع شق طريق لودر- دمان بمنح أتعاب الإشراف الهندسي على تنفيذ الحواجز المائية في طريق لودر دمان بنسبة تتراوح بين 8-9 % من قيمة العقد بدلا عن النسبة القانونية بواقع 3 %.
67. قيام المختصين بإدارة مشروع شق طريق لودر- دمان صرف 6451 أنبوبا مختلف الأحجام لغرض استخدامها لمشروع مياه مودية "ولم تستخدم الكمية ولم ترجع إلى مخازن المشروع".
68. تعثر بعض المشاريع قيد التنفيذ في الاتحاد التعاوني الزراعي البالغ قيمتها في نهاية العام 2003م مبلغ 202 مليونا و519 ألف ريال،وأسباب تعثر تلك المشاريع ومستوى إنجازها غير واضحة إضافة إلى أن ملفات معظم تلك المشاريع لا تحتوى على كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات التعاقد بين الاتحاد والأطراف المساهمة .
69. بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني بمشروع مسلخ الدواجن معبر مبلغ 335 مليونا و540 ألف ريال وهي الدفعة الأولى الممولة من القرض للاتحاد من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في حين بلغت العهد المرحلة في السنوات السابقة حتى نهاية 2003مبلغ 6 ملايين و294 ألف ريال ولم يتخذ الاتحاد الإجراءات القانونية لتسويتها.
70. إجمالي أرصدة الديون المجمدة في وزارة الزراعة وبطيئة الحركة والقروض المستحقة وغير المسددة للجمعية التعاونية للمستلزمات الزراعية بلغت حتى نهاية 2003 ملبغ 220 مليونا و461 ألف ريال.
71. قامت الجمعية التعاونية للري والمنشآت المالية بفتح اعتمادات مستندية متعلقة باستيراد أنابيب وشبكات ري مختلفة بمبلغ 342 مليونا و251 ألف ريال دون إجراء مناقصة عامة لعملية استيراد وشراء تلك المواد وقد تمت هذه الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
72. لم تقم الجمعية التعاونية للري والمنشآت المالية بتصفية العهد الخاصة بالمهمات والسلفيات على المرتبات وكذا سلف المشاريع حيث بلغ رصيد هذا الحساب حتى نهاية 2003مبلغ 197 مليونا و461 ألف ريال.
73. ظهور فارق بمبلغ62 مليونا و552 ألف ريال في حسابات القروض بسجلات صندوق التشجيع الزراعي والسمكي عن الحسابات الختامية للجمعية التعاونية للري والمنشات المائية.
•الخدمة المدنية:
74. أصدر مجلس ال |
|
