أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.



وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المجلس أقر إحالة مشروع قانون العادلة الانتقالية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة نظرا لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة القانون والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون.

وأوضح مجلس الوزراء أن قرار إحالته إلى هادي وباسندوة استنادا الى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.

وتضم اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، عضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتامينات، حقوق الانسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.

في سياق آخر أدانت حكومة الوفاق ما تتعرض له من حملات إعلامية وصفتها بـ«العدائية»، وقالت إنها تفتقر إلى الدقة والموضوعية، محاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة.

وعبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أو أي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ان ذلك «هجوم على الحكومة وتقليل من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين».

وقالت الحكومة «ان من يصفون أداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها احباط الحكومة واثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والاخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن».

ووجه مجلس الوزراء بإعداد برنامج إعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الإساءات الموجهة لرئيس وأعضاء الحكومة وإيضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة.

وحث المجلس وسائل الاعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها «الانطلاق في سياستها الاعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية، في هذه الظروف الدقيقة، والابتعاد عن الحملات التحريضية التي لا تخدم سوى اعداء الوطن، وبما يمهد الارضية الملائمة للمضي قدما في انجاز استحقاقات المرحلة الثانية من العملية الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة».