أعتصم يوم أمس السبت سائقي شركة
راحة للمواصلات أمام مقر بنك التضامن في العاصمة اليمنية صنعاء متهمين بنك
التضامن بممارسة النصب والإحتيال بالتعاون من شركة راحة للمواصلات، ورفعوا
لافتات تؤكد على ذلك.



وطالب سائقي شركة راحة الجهات المختصة بإنصافهم والعمل على حل مشكلات السائقين الذين تعرضوا لإبتزاز والنصب حذ تعبيرهم.











كما ناشد موظفوا سيارات الأجرة عبد الجبار سعيد أنعم رئيس مجلس إدارة بنك
التضامن الإسلامي الدولي برفع الظلم عن السائقين، مطالبينه بإعادة المبالغ
التي وردها السائقون اليهم وإستعادة سيارات الأجرة التي سلمت للسائقين.

وقال السائقين أن شركة راحة قامت بالتعاقد معهم بعقد تأجير ينتهي بالتمليك
خلال 44 شهر وبعد مرور 22 شهر من تلك المدة قامت ببيع السيارات لبنك
التضامن، وأجبرت السائقين لتوريد قيمة السيارات للبنك وبسعر السيارات
الجديدة رغم أنها أصحبت مستهلكة وعملت لمدة سنتين تقريباً.

وتسأل السائقين كيف يجوز لبنك التضامن أن يقوم بشراء السيارات رغم أنه تم
بيعها للسائقين بعقد تأجير ينتهي بالتمليك، وشككوا في أرباح بنك التضامن
وأعتبروها أرباح حرام لأن البنك أشترى مال مغصوب وطالبوا عملاء البنك
بالتضامن معهم وسحب مدخراتهم وودائعهم من البنك، كما طالبوا الهيئة الشرعية
للبنك بإلزام البنك بإعادة المال المغتصب.

وقال السائقين أن السيارات "المستخدمة" تباع بمبلغ 550 الف ريال لغير سائقي
شركة راحة بينما تباع لهم بمبالغ تصل إلى 6 مليون ريال رغم أن سعرها جديد
لا يصل إلى 3.5 مليون ريال، وعرض السائقين لمراسل يمن برس وثائق تثبت بيع
الشركة لسياراتها بـ 550 الف ريال.

وتسأل السائقين الا يحق لهم أن يحصلوا على مزايا أفضل لأنهم خدموا الشركة لسنوات.

يذكر ان السائقين مازالو معتصمين إلى اليوم الأحد أمام المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي حتى تحقيق مطالبهم.



















سندات حصل عليها موقع يمن بري تظهر بيع
السيارات لغير سائقي راحة بمبلغ 550 ألف ريال يمني، فيما تباع لسائقي راحة
نفس سعر السيارة الأصلي الذي يصل إلى 16 ألف دولار، بحسب ماصرح به أحد
سائقي تكاسي راحة لمراسل يمن برس